مقدمه:
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد
موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی
تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی
فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز
کرده‌اند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً
در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش
قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی
گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید،
موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به
اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی
ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات
جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این
نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن‌ها بر سیستم تجارت
چندجانبه را تحلیل کند.

ادله اثبات دعوی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
فهرست:
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

لینک دانلود

بخشی از مقدمه:
شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و
تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر
آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده
است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت
و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این
سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این
بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده
و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به
احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف
در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه
پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و
افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند
اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب
قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به
ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال ۱۳۲۸ هجری قمری اولین قانون
اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این
قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به
مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به
ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی،
اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی
موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه
های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام
پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان
الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه
جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند:
« موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه
اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ
۴/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال ۱۳۶۳
قانون فعلی اوقاف شا مل ۱۸ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن
نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت
محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به ۷ سال
از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب
مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با
اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد
برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف
و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم
به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر
ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری
تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار
دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و
نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

توضیحات بیشتر

مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است ۰ بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره ۱۲ دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت ۰ مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای ۱۹۹۶ کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

توضیحات بیشتر

تحقیق مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه :

در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
فهرست:

مقدمه
گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم)
گفتار یکم – تعریف بیع
گفتار دوم آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است ؟
۳ـ آمریکا
ماده ۴۰۱- ۲ قانون متحد تجارت مقرر میدارد
گفتار سوم – مبیع
مقدمه
الف- عین معین یا شخصی
ب – کلی
ج) کلی معین یا در حکم عین معین
گفتار چهارم – آیا بقایا واعضای بدن انسان میتواند مبیع باشد ؟
گفتار پنجم – بیع اموال غیرمنقول تبعی یا غیرمنقولی که به تبع اعمال انسان منقول میشود
۱ـ کالای معین (Identified Goods)
2ـ کالای آتی (Future Goods)
3-کالای موجود (Existing Goods)
4- کالای مثلی (Fungible Goods)
گفتار ششم- بیع حقوق مالی
نتیجه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره ۹۳ به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

فهرست:
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
گفتار ۱ – تکالیف بانکها
مبحث ۱ – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
اخطاریه عدم پرداخت
گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
حساب شخصی
حساب جمعی
حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است۱
ضرورت ارسال اخطاریه
اطلاعیه
مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
ممنوعیت بانکی – آثار
محتوای ممنوعیت بانکی
مدت ممنوعیت بانکی
دارندگان حسابهای جمعی
نماینده (وکیل)
ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)
اولین طری ق عادی سازی حسابپرداخت وجه چک
دومین طریق عادی سازی حسابتأمین محل کافی
الف)- سومین طریق عادی سازیطرح ادامه حیات شرکت
جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire)*
معافیت از جریمه
جریمه عادی
جریمه دو برابر (دوبل)
ذینفع جریمه
نحوه واریز جریمه
مقررات مشترک
برای اجرای مقررات راجع به جریمه
آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده
ب-دعاوی مرتبط با ممنوعیت
الف) اعتراض قضائی
ب) حل و فصل دوستانه
گفتار ۴- نقض ممنوعیتها – اعلامیه
اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه
 اعلام نقض ممنوعیت بانکی
ویژگی های اعلامیه
گفتار ۵-نقش بانک فرانسه
جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول
رفع این ممنوعیتها
اطلاع رسانی به بانکها
۱-اختلال در پرداخت
۲-ممنوعیت ورفع ممنوعیت
۳- رفع ممنوعیت قضائی
۴- اطلاع رسانی در استانها وسرزمینهای ماورای بحار
اطلاع رسانی به مقامات قضائی
۱ –اختلال در پرداخت چک
۲-نقض ممنوعیتهای بانکی یا قضائی
۳ – ممنوعیت قضائی صدور چک
۴ – رفع ممنوعیت صدور جک
اطلاع رسانی به اشخاص ذینفع چک
۱ـ اصل اطلاع رسانی
۲ـ نحوه اطلاع رسانی
۲-مشخصات دقیق بانک محال علیه
۳- پاسخ به استعلام
۴- ضمانت اجراها
۵ – حق دسترسی به اطلاعات برای ذینفع
الف) اعمال قانون
گفتار ششم – مسؤلیت بانکها
مسؤولیت کیفری
مسؤلیت مدنی
رجوع به بانک در صورت پرداخت چک بدون محل
ضمانت پرداخت چکهایی که مبلغ آنها کمتر از ۱۰۰ فرانک باشد
ممنوعیت تجزیه چکهای بالاتراز ۱۰۰ فرانک
گفتار اول – جرائم ومجازاتها
صدور چک بدون محل
اعمال قابل مجازات
مجازاتهای مقرر
ممنوعیت قضائی صدور چک
ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب جرمی در زمینه چک
 ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب سایر جرائم
 الف ـ خیانت در امانت
 ? گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چک بدون محل
 گواهینامه عدم پرداخت
  آگهی گواهینامه عدم پرداخت
  هزینه های عدم پرداخت چکهای بدون محل
  تقاضای بازپرداخت

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(۱) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(۲) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(۳)

توضیحات بیشتر

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

چکیده:

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد .

توضیحات بیشتر

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۱)

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

چکیده:

در چه استفاده از وسایل
الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن
وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد
دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت
الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات
پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها Electronic Data
Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،
گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه
زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای
مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد .
نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای
خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام
حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل
ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند
سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار
برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

توضیحات بیشتر

مقاله نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

چکیده:

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

توضیحات بیشتر

دسته‌ها