تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

  • حقوق
  • فروردین ۲۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

بخشی از متن اصلی :

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین
با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان
گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم
یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی
سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان
میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی
در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو
از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ
عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (۱)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق
بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است
که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند.
ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و
تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق
پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق
بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره :

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج
یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها
برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ م این قواعد
را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی
کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با
همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد
جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی
است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای
قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب
پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق
ماده ۶۶ کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح
دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد
آمره شناخته است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word ، قابل
ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

توضیحات بیشتر

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها